ابلاغ شرایط برداشت از سپرده برای مشتریان زیر ١٨ سال
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۳۶۰۱
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران با صدور بخشنامه ای شرایط برداشت از سپرده برای مشتریان زیر ١٨ سال را به شعب بانک در سراسر کشور اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از تمام حساب‌های سپرده متعلق به هر شخص زیر ۱۸ سال، روزانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال است و مسئولیت عدم رعایت یا رفع محدودیت پیش از رسیدن سن مشتری به ١٨ سال بر عهده عاملان آن بوده و با متخلفان برابر قانون و مقررات برخورد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بخشنامه بر اساس نامه ابلاغی شماره ۰۰/۲۴۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیاده‌سازی سیستمی «دستور العمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور» و پایش تراکنش‌های مشتریان زیر ١٨ سال در درگاه‌های ملی پرداخت توسط بانک مرکزی ج. ا. ا و انعکاس موارد خارج از شمول قوانین و مقررات و به منظور کاهش ریسک عملیاتی بانک صادر شده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: پست بانک ایران پست بانک بانک مرکزی بانکداری الکترونیک بانک ١٨ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۳۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای